إعلانات وأخبار

أحالت الحكومة إلى اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون يتعلق بتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، تعزيزا وتطويرا للبيّنة التشريعية لعمليات الائتمان في الكويت.
ويهدف المشروع، في الـمذكرة التي رفعتها الحكومة إلى اللجنة، وحصلت «الراي» على نسخة منها، إلى وضع اطار تنظيمي للشركات التي ستعمل في مجال التصنيف الائتماني للأفراد والأشخاص الاعتبارية، تــمهيدا لالغاء القانون 2001/2 في شأن إنشاء نظام تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية والمرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، وامهال شركات المعلومات الائتمانية القائمة لتعديل وضعها من خلال التسجيل لدى البنك المركزي.
وجاء أن المشروع ضرورة عملية وذلك لتمكين أفراد المجتمع للحصول على الائتمان المطلوب وفق أسس علمية وحسابية موضوعية، واشترط الحصول على موافقة العميل للاستفسار عن البيانات الخاصة ضمانا وحماية لخصوصية الأفراد وللمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالأفراد مع حظر جميع المعلومات الخاصة بمعتقدات وآراء الأفراد وذلك باعتبار المعلومات الائتمانية ذات طابع سري ولا يجوز لأي شخص الاطلاع عليها دون موافقة العميل.
وأكدت المذكرة أنه لتحقيق الغاية من هذا المشروع والمتمثل بتمكين الشركات المرخص لها من الوصول إلى التصنيف الائــتماني، فقد الــزم المشــروع مقدمي البيانات والمعلومات تزويد الشركات المرخص لها بهذه البيانات ولمنع أي انحراف في اســتــخدام البيانات فــقد نصت احدى مواد المشروع صراحة على حظر أو استخدام أو تداول المعلومات الائتمانية لأي غرض باستثناء المنصوص عليه في المشروع.
وأوكل المشروع مسؤولية الرقابة على الشركات الائتمانية إلى البنك المركزي وستكون آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بالمـــتــعامـــلين مع هذه الشركات في اطـــارعــــمل الــبنــك المركزي، وفي باب العقوبات فُرض حبس لمدة لا تتجاوز سنة، لمن يحصل على المعلومات دون الحــصول على المــوافقات اللازمة أو قام بــتحريفها بسوء نــية أو خالف الحظر الوارد في مواد المشروع.