إعلانات وأخبار

رفضت العديد من طلبات التمويل بسبب الفواتير

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن غالبية البنوك الكويتية، وأفرع البنوك الأجنبية توقفت نهائياً عن منح أي تمويلات جديدة للعملاء الذين لم يلتزموا بتقديم كل المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤكد استخدام القرض القائم عليه في الغرض الممنوح من أجله.

وبحسب معلومات مصرفية متداولة، فإن هناك نحو 90 في المئة من عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة متخلفين عن تقديم ما يثبت أنهم استخدموا القرض في الوجهة المحددة في العقود المبرمة بينهم وبين البنوك.

وأضافت المصادر ان البنوك فعّلت هذا الإجراء منذ 5 أكتوبر الجاري، وهي نهاية المهلة التي سبق وحددها بنك الكويت المركزي لتضمين عقود قروض التمويل الاستهلاكي والمقسّط، والغرض من التمويل والكيفية التي يتم من خلالها التحقق من استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله، حيث كشفت أنه تم بالفعل في الأسبوعين الماضيين تقديم العديد من طلبات الحصول على تمويلات جديدة، لكن جرى رفضها لعدم التزام أصحابها بتقديم الفواتير المطلوبة منهم.

وتنص التعليمات الصادرة في هذا الخصوص على أن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها طلب القرض المقدم من العميل، ومنها الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب)، وكذلك تعهد العميل بتقديم كل المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله، وفي حالة عدم التزام العميل بذلك لا يتم منحه أي تسهيلات جديدة.

ورغم أن المناقشات التي فتحتها البنوك مع «المركزي» أخيراً بخصوص تمديد الموعد النهائي لتطبيق تعليمات فواتير القروض إلى أن تتمكن شركة شبكة المعلومات الائتمانية (الساي نت) من إدراج أسماء العملاء المخالفين في قائمة «سوداء موحدة» ومعممة على موقعها، لاتزال مفتوحة حتى الآن، إلا أن المصارف التزمت بالتعليمات الرقابية، تفاديا لأي عقوبات يمكن أن يقرها «المركزي» على الجهات المخالفة.

على الصعيد نفسه، بدأت البنوك في المقابل تصعيد إجراءتها بحق العملاء المتخلفين عن تقديم فواتيرهم، حيث أفادت المصادر أن البنوك فعّلت قنوات اتصالها مع عملائها غير المتعاونين بخصوص الفواتير، دون أن تنسى في مراسلاتها الصادرة بعد تاريخ 5 أكتوبر الماضي رفع معدل الضعط عليهم بطريقة أكثر تحذيرية.

وفي هذا الشأن تلقّى العديد من أصحاب التسهيلات القائمة غير المدعومة بالفواتير التي تثبت أوجه صرفها، في الفترة الأخيرة رسائل من بنوكهم نصها الآتي:

«عميلنا العزيز: بموجب القرض الممنوح لكم من مصرفنا، وحيث ينص البند رقم (2) من اتفاقية القروض المبرمة معكم على ما يلي: يلتزم العميل بتزويد البنك بأصول أي مستندات تكون قاطعة في الدلالة على استخدامه أي قدر مسحوب من مبلغ القرض في الغرض المحدد له بعقد القر ض وذلك خلال مدة أقصاها 12 شهرا للقروض المقسطة و6 أشهر للقروض الاستهلاكية من تاريخ عملية السحب من مبلغ القرض. وحيث انه وحتى تاريخه لم يتم تزويدنا بالمستندات المطلوبة، وبناء عليه يرجى سرعة موافاتنا خلال فترة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ هذا الكتاب، وإلا سنضطر آسفين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع العلم أنه في حال تزويدنا بالمستندات المطلوبة قبل تسلمكم هذا الكتاب يرجى تجاهل الكتاب واعتباره كأن لم يكن».

في الوقت نفسه، لا تزال بعض البنوك تسأل عن آلية التعامل مع العملاء غير المتعاونين في تقديم فواتير القروض الاستهلاكية والمقسّطة خلال الفترة المحددة، إذا قرروا الانتقال إلى بنك آخر، فمع غياب التاريخ الائتماني للعملاء على «الساي نت» سيكون بإمكان العديد من هؤلاء العملاء الاستفادة من هذه الثغرة، والحصول على تمويلات جديدة من بنوك آخرى.

واشارت المصادر إلى أن البنوك لا تزال تبحث في سبل معالجة هذه الإشكالية حتى تستعد «الساي نت» فنياً بتحديث شبكتها بما يسمح بإدراج خانة جديدة على نظامها يحمل اسم مستندات مطلوبة للبنوك على العملاء المخالفين، مع تحديد قائمة سوداء معممة باسماء العملاء غير الملتزمين، لكن قبل ذلك من الصعب استبعاد قيام بعض العملاء غير المتعاونين من النجاح في الحصول على تمويلات جديدة من بنوك أخرى، خصوصا وانه من غير المؤكد وجود تعليمات رقابية تحرم إقراض عملاء جدد مستوفين للشروط منح الائتمان، في ظل عدم وجود قائمة سوداء معممة على البنوك في هذا الشأن.

وتشير جميع النقاشات الأولية في هذا الخصوص إلى أنه ومع تفعيل القائمة السوداء، سيستمر اسم العميل مدرجاً في القائمة السوداء إلى أن يقدّم المستندات التي تثبت وجهة استخدامه لهذه الأموال أو انتهاء فترة قرضه.