إعلانات وأخبار

علي الخالدي

كشفت مصادر مصرفية ان عدداً من البنوك الكويتية بدأت عملية توجيه إنذارات الى اصحاب القروض الاستهلاكية الاسكانية من مواطنين ومقيمين، لتوفير المستندات او الفواتير التي تم بموجبها او على اساسها منحهم التسهيلات المالية، علما ان فترة توفير المستندات ستنتهي خلال الثلث الاول من شهر ابريل المقبل.
وبينت المصادر ان عدداً من المقترضين بدأ بالتجاوب واحضر بعض «الفواتير»، الا ان عدداً منهم لا يعي تداعيات الموقف ولا العقوبات التي ستوقعها البنوك على غير الملتزمين في الشروط بعد انتهاء مهلة السماح، وهي تعليمات لا تستطيع التساهل فيها، خصوصا انها صادرة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث ان تقاعس العميل عن الالتزام بالشروط قد يفرض على المركزي معاقبة البنك الذي تساهل في هذا الشأن.
واوضحت المصادر ان الفئة المتجاوبة من اصحاب القروض، التي تقدم جزءاً من الفواتير، سيتم تمديد فترة السماح لها حتى شهر اكتوبر المقبل، على اعتبار ان اموال القرض لم يتم صرفها بالكامل، وعملية استخدامها تحصل على فترات من قبل العميل، وتستخدم على سبيل المثال في ترميم او بناء منزل او علاج في الخارج.
ولفتت الى ان اجراءات البنوك بعد فترة الانذار ستكون توقيف الحسابات للشخص المقترض غير الملتزم، وعمل «بلوك» في شبكة الساي نت واجراءات اخرى.
واكدت المصادر ان تعليمات البنك المركزي بخصوص «فواتير القروض»، ومعرفة اوجه وقنوات صرفها أتت بناء على ملاحظة عدد كبير من الاموال يتم اقتراضها في الكويت، ولا تعرف قنوات صرفها، او الانشطة التي صرفت لأجلها.
وعلى ذات صلة، بينت مصادر معنية ان بعض الفواتير التي يتم استقبالها الان هي لقروض من 4 الى 15 ألف دينار، عبارة عن فاتورة بيع سيارة من شخص الى شخص آخر، حيث لجأ الى هذه الحيلة عدد من العملاء بشراء سيارة من صديق او قريب له، حيث يقوم بعمل عقد بيع للسيارة وتحويلها من المرور من اسم الشخص الى اسمه، وبعد تسليم الاوراق للبنك يقوم بإعادتها اليه، وبالتالي يشرعن عملية أخذ القرض.