إعلانات وأخبار

قال اتحاد مصارف الكويت إنه بالإشارة إلى ما نشرته بعض الصحف يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2015 حول ما تناوله تقرير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، والذي أبرز فيه ما نشرته إحدى الصحف المحلية يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2015 عن قيام اتحاد مصارف الكويت بدراسة مقترح لرفع الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية من 15 ألف دينار إلى 70 ألف دينار، والقروض المقسطة من 70 ألف دينار إلى 100 ألف دينار تمهيداً لتقديمه إلى بنك الكويت المركزي، فإن اتحاد المصارف ينفي ما تم نشره جملة وتفصيلاً، حيث لم تتم دراسة أي مقترحات بهذا الشأن داخل الاتحاد.
ويود الاتحاد التأكيد على حرصه الدائم على مراعاة المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، حيث يراعي الاتحاد فيما يقدمه من مقترحات دراسة كافة أبعادها وتأثيراتها ليس فقط على القطاع المصرفي، ولكن أيضا تأثيراتها في الاقتصاد الكلي، كما يحرص دائماً على مراعاة الأبعاد الاجتماعية لأي مقترح.
كما يود الاتحاد التأكيد على أن البنوك المحلية تدرك تماما أنها جزء من النسيج الاقتصادي للدولة وعنصر مهم من عناصر منظومتها الاقتصادية، وهو الأمر الذي كان محركا أساسياً للاتحاد في التفاعل بدرجة أكبر مع ما يعانيه الاقتصاد الكويتي من مشكلات وتحذيره من استمرار بعض السياسات، فضلا عن تقديمه لعدد من المقترحات التي يرى أهميتها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحسين أداء الاقتصاد الكويتي بوجه عام، والذي بدوره سيؤدي إلى تحسين البيئة التشغيلية للبنوك المحلية.