page-title-content

إعلانات وأخبار

News

ساي نت تشارك في الاجتماع الدوري الثامن عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية

تم النشر يوم : 16/09/2024

شاركت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) المزود الوحيد والرائد للمعلومات الائتمانية في دولة الكويت، والتي تعمل تحت إشراف ورقابة بنك الكويت المركزي، في الاجتماع الثامن عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية وبتنظيم من صندوق النقد العربي، والذي انعقد على مدى يومين في أبوظبي خلال الفترة 11-12 سبتمبر 2024، حيث شارك فيه نخبة من قادة صناعة المعلومات الائتمانية لمناقشة التحديات الحالية وأفضل الممارسات في صناعة المعلومات الائتمانية وخدمات التصنيف الائتماني ومستقبل التقارير الائتمانية.

ومثّل ساي نت في الاجتماع، كلاً من السيدة/ عالية الحميضي رئيس مجلس الإدارة، والسيدة/ مي العويّش الرئيس التنفيذي، وتعد مشاركة ساي نت في هذا الاجتماع فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف طرق مبتكرة لتوظيف التقنيات المتطورة لتوفير حلول ائتمانية موثوقة ودقيقة، مع العديد من الخبراء والمختصين في منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي. 

وقد تم تسليط الضوء في الاجتماع على العديد من التقنيات التي تساهم في تقديم حلول ائتمانية موثوقة من خلال المناقشات التي تناولت أحدث الاتجاهات في تسجيل وتحديث بيانات العملاء في نظام "اعرف عميلك" (KYC)، والبيانات المكملة للتصنيف الائتماني، وحماية حقوق مستخدمي خدمات الائتمان، ومدى مساهمة التكنولوجيا في التحول الذي يشهده القطاع باستخدام بيانات الائتمان في التنبؤ بمخاطر التأمين. وشملت المناقشات أيضاً عرض تجربة الشركات الائتمانية من الاتحاد الأوروبي في طريقة الدفع "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL). وقد عكست قيادة (ساي نت) في القطاع التزامها المستمر بتشكيل مستقبل صناعة الائتمان وتعزيز توافقها مع أفضل الممارسات العالمية لتقديم حلول ائتمانية متينة تلبي احتياجات كل من الأفراد والشركات في دولة الكويت.

الجدير بالذكر بأن اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية والتي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية في المصارف المركزية العربية، وكذلك مدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخصة. إلى جانب ذلك، تركز اللجنة على تطوير صناعة المعلومات الائتمانية في المنطقة العربية، وتبادل الخبرات لمواكبة الاتجاهات الحديثة والاستفادة من الابتكارات، لما لذلك من أثر كبير على الشمول والاستقرار المالي.