إعلانات وأخبار
"ساي نت" و 'بـِـنِـفِـت' تدشنان مشروع تبادل البيانات والمعلومات الإئتمانية
تم النشر يوم : 06/03/2022
إستكمالا لتفعيل قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين في 2016م، والقاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس ، قامت شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت) بتوقيع إتفاقية ثنائية لتبادل البيانات والمعلومات الائتمانية مع مركز البحرين للمعلومات الائتمانية (بـِـنِـفِـت) ، حيث مثل ساي نت رئيسها التنفيذي فهد المنيس بينما يمثل بـِـنِـفِـت رئيسها التنفيذي عبد الواحد الجناحي.
ويأتي توقيع الاتفاقية الثنائية بين ساي نت وبـِـنِـفِـت تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين في 2016م، والقاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس.
وقال المنيس "إنه لمن دواعي سرورنا توقيع هذا النوع من الاتفاقيات والتي تعتبر أحد العناصر الداعية إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول مجلس التعاون الخليجي ، وسعياً إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي بين دول المجلس وفقاً لتوجيهات أصحاب السمو والجلالة قادة المجلس، و بدعم من بنك الكويت المركزي ، حيث تعتبر المعلومات الائتمانية في الوقت الحالي من اهم عناصر تطوير النظم المالية والاقتصادية تساعد في زيادة كفاءة عمليات التمويل في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي بصورة خاصة.
وبين المنيس أن هذه الأهداف التي تتطلع "ساي نت" و"بنفت" لتحقيقها، منوهاً إلى أن المعلومات الائتمانية سوف تساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر نتيجة التعثر المالي والذي ينعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين جميع القطاعات المصرفية والمالية والتجارية وكافة والأنشطة الاقتصادية الاخرى المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
واشاد المنيس بدور بنك الكويت المركزي، ومصرف البحرين المركزي والأمانة العامة لدول الخليج ودعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية كافة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الثنائية بين "ساي نت" و"بنفت" نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بالخليج، ما يساهم في تفعيل السوق المشتركة بينهم من خلال أوجه عدة، وأهمهما في القطاعات التجارية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بما سيشجع عمليات التوسع في الاستثمار المحلي وطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية من جميع القطاعات المصرفية والتمويلية المختلفة.
هذا وتهدف الاتفاقية الثنائية بين ساي نت الكويتية وبـِـنِـفِـت البحرينية للرقي بجودة المحافظ الائتمانية، وتنويع المخاطر الائتمانية، ووضع حدود قصوى لآجال منح الائتمان، وتحديد إرشادات عن نسبة القروض إلى الأصول ونسبة كل نوع من أنواع الائتمان إلى الأصول، وتحديد نوعية الضمانات وكيفية تقييمها والجهة التي تقيمها، والعلاقة بين حجم الائتمان وقيمة الضمانات.
وتهدف أيضاً لتعزيز الأدوار الإشرافية المناطة بالأجهزة الرقابية والجهات ذات العلاقة لحماية القطاع المالي من مخاطر الممارسات غير السليمة في التمويل، وتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة يمكن الاعتماد عليها لسلامة التمويل، والمساهمة الفعلية بكفاءة في تقييم وإدارة المخاطر، لتجنب الالتزامات المالية العالية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية.