واجبات ومسئوليات الإدارة التنفذية
يتولى فريق الإدارة التنفيذية مسؤولية إدارة أعمال شركة شبكة الكويت للمعلومات الإئتمانية Cinet اليومية ، والمفوضة إليه من قبل مجلس الإدارة ، ويتولى الرئيس التنفيذي رئاسة الجهاز التنفيذي المكونة من الإدارة القانونية، إدارة الامتثال ، والإدارة المالية ، وإدارة تكنولوجيا المعلومات ، وإدارة المخاطر، وإدارة تطوير المنتجات ، وإدارة خدمة العملاء والتسويق وتطوير الأعمال . وإدارة الموارد البشرية والخدمات العامة الإدارية قامت الإدارة التنفيذية بتشكيل اللجان والفرق الإدارية التالية : (1) اللجنة التنفيذية (2) (MEXCO) فريق تمكين التقنيات الحديثة (FINTECH) حيث تستمد تلك اللجان والفرق صلاحيتها من الرئيس التنفيذي وفقا للصلاحيات والضوابط المقررة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في هذا الصدد تقوم الإدارة التنفيذية بتطبيق السياسات والوسائل الرقابية الفعالة التي يقرها مجلس الإدارة في إطار إستراتيجية وأهداف شركة شبكة الكويت للمعلومات الإئتمانية Cinet الموضوعة لها والمعتمدة من مجلس الإدارة لضمان إستمرارية سير العمل دون عراقيل أو مخالفات
تتولى الإدارة التنفيذية المهام التالية على سبيل الذكر لا الحصر:
- تحديد الأهداف الإستراتيجية وتوجهات وتطلعات Cinet المستقبلية قصيرة الأجل - طويلة الأجل).
- وضع الميزانية التقديرية السنوية وخطة عمل Cinet خلال السنة المالية
- ضمان وجود وتنفيذ السياسات الخاصة بكافة عمليات وأنشطة Cinet
- وضع وإدارة الأهداف الخاصة بالمخاطر والعوائد المستهدفة في نطاق السياسة المسموح بها وبما لا يخالف مواد النظام الأساسي للشركة
- تحديد المعايير العامة لتقييم الأداء إستنادا على مستوى المخاطر المحدد
- مراجعة معدلات الأداء لجميع الإدارات في Cinet وتطويرها وتحسينها وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
- التأكد من أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع أنشطتها وأغراضها وفقا لأعلى المعايير الأخلاقية والإلتزام بنص وروح القوانين والضوابط وقواعد السلوك المهني.
وتجدر الإشارة إلى المهام المذكورة أعلاه تعتبر إضافة إلى المسؤوليات الوظيفية المحددة لفريق الإدارة التنفيذية ، والأهداف الإستراتيجية الموضوعة لهم حسب ما جاء في دليل سياسات الشركة المقررة في هذا الصدد
هيئة الرقابة الشرعية
تعد هيئة الفتوى الشرعية جزءا لا يتجزأ من نظام الرقابة الداخلية بما يضمن كفاية وفاعلية نظام الرقابة الشرعية بالشركة. والتأكيد المعقول بأن ادارة الشركة قد أدت مسؤوليتها تجاه تطبيق أحكام ومبادئ ومعايير الشريعة الاسلامية وكذلك التحقق من التزام الشركة في جميع معاملاتها وأنشطتها والعقود والنماذج المستخدمة بأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية مما يساهم في إشاعة مناخ من الثقة بين المتعاملين معها والمساهمين بطرق تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها، حيث تختص هيئة الرقابة الشرعية بالآتي
- إبداء الرأي الشرعي حول أية عقود أو تعاملات أو أنشطة أو مشاريع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية وتصرفاتها.
- التحقق من التزام شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية بأحكام الشريعة الإسلامية وذلك من خلال مراجعة المستندات ذات الصلة من دراسة الشروط والعقود والاتفاقيات الخاصة بالصفقات قبل ابرامها من قبل الشركة للتأكد من أن شروطها متفقة مع قواعد ومبادئ الشريعة السلامية
- رفع التوصيات بالموافقة أو عدم الموافقة على أية صفقة أو عقد أو أي تعاملات أو مستندات لا تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية واقتراحات تعديلها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية
- دراسة أية مسائل أخرى تتم إحالتها من قبل الادارة القانونية بالشركة أو من قبل مجلس الادارة ضمن نطاق اختصاصاتها
- تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة لشركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ومدى التزام إدارة الشركة بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء. وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة ، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة ، ويكون الرأي بأغلبية أصوات هذه الهيئة ، وفي حالة تعذر تحقيق الأغلبية ووجود خلاف بين أعضاء الهيئة.
بموجب إجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقدة في تاريخ 2023/5/22 بتعيين شركة المشورة والراية للإستشارات المالية الإسلامية لتقديم خدمات الرقابة الشرعية كأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 / 9 / 2023 ، وتتكون الهيئة من ثلاثة أعضاء ، وتقوم الهيئة بإصدار الفتاوى والقرارات الشرعية وكذلك التأكد من التزام الشركة وعملياتها وتعاقداتها مع تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، وقد قامت هيئة الرقابة الشرعية خلال السنة المالية المنتهية في 30 / 9 / 2023 بإصدار عدد (14) قرار لم تقم الشركة بإصدار أي سياسات أو إجراءات جديدة للمنتجات والأنشطة خلال الفترة ، وقد إنتهت الهيئة بالتأكيد على أن العقود والعمليات التي أبرمتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية تمت وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
- الدكتور عبد العزيز خليفة القصار - رئيس هيئة الرقابة الشرعية
- الدكتور على إبراهيم الراشد - عضو هيئة الرقابة الشرعية
- الدكتور عصام خلف العنزي - عضو هيئة الرقابة الشرعية.
سياسة الأجور والمكافآت
- تتماشى سياسة الأجور والمكافآت في شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية Cinet مع الإستراتيجيات والأهداف التي تم وضعها من قبل مجلس الإدارة وبما يتفق مع مع أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي رقم 1 لسنة 2010 والتعديلات اللاحقة عليه ، وكذلك قواعد ومتطلبات حوكمة الشركات الصادرة من بنك الكويت المركزي ، بالإضافة إلى التوصيات التي تصدر عن لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة ، حيث تتوافق تلك السياسة مع أفضل الممارسات المتبعة وبشكل متوازن في إجراءات تطبيقها ووفقا لأحدث المعايير بغاية إستقطاب والحفاظ على الموظفين الأكفاء وتحفيزهم ، فالدافع الرئيسي وراء سياسة الشركة للمكافآت المتغيرة هو الثقافة القائمة على مستوى تقييم الأداء التي توائم بين مصالح الموظفين ومصالح مساهمي الشركة ، وتساهم هذه العناصر في تحقيق الأهداف الموضوعة من خلال التوازن بين المكافآت المقدمة مقابل تحقيق نتائج على المدى القصير، والأداء المستدام على المدى الطويل . وقد وضعت هذه الإستراتيجية بهدف مشاركة نجاحات الشركة ومواءمة حوافز الموظفين مع أطار المخاطر ، وتعتبر كفاءة الموظفين والتزامهم على المدى الطويل هما العوامل الأساسية لنجاح الشركة ، ولهذا تسعى شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية Cinet إلى إستقطاب أفضل الكفاءات والكوادر الملتزمة بالإستمرار في العمل لديها وتحفيزهم من أجل مصلحة المساهمين على المدى الطويل
- ويضمن إطار الحوكمة القوي والفعال المطبق لدى شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية Cinet بأنها تعمل وفق معايير واضحة الإستراتيجية وسياسة الأجور والمكافآت لديها ، حيث تخضع كافة الأمور المرتبطة بالأجور والمكافآت والإلتزام الكامل للمتطلبات الرقابية تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة ، وتأخذ سياسة الأجور والمكافآت لدى الشركة بعين الإعتبار دور كل موظف ، وتحدد التوجيهات بناء على كون الموظف قادر على تحمل المخاطر ، أو الموظف المعتمد الذي يستلزم تعيينه الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي نظرا لأهمية دوره في الشركة ، أو من وظائف المطابقة والإمتثال ، أو وظائف الدعم الفني، ويعتبر الموظف في الشركة أيضا متحملا المخاطر جوهرية إذا كان يرأس إحدى الإدارات الهامة وأي موظف يقع ضمن إدارته ممن لهم أثر ملموس على حجم المخاطر لدى الشركة
- تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت على كافة سياسات المكافآت المقدمة لموظفي Cinet ، حيث تعتبر اللجنة هي الجهة الإشرافية والمنظمة لسياسات وإجراءات العمل ذات الصلة بها، كما تضطلع اللجنة بوضع سياسة المكافآت المتغيرة ومراجعتها وإصدار التوصيات بشأنها وإحالتها إلى مجلس الإدارة لإعتمادها ، كما أنها مسؤولة عن وضع السياسات وإطار عمل الحوكمة لكافة قرارات الأجور والتعويضات ، وتضمن اللجنة تلقي جميع الأشخاص المستحقين لمكافآتهم بشكل عادل ومسؤول. وتتم مراجعة سياسة المكافآت على أساس دوري لكي تعكس التغيرات التي تحدث في ممارسات السوق وخطة الأعمال وحجم المخاطر لدى الشركة.
- تتضمن مكافآت الموظفين كلا من العناصر الثابتة والمتغيرة ، والتي تشمل الراتب الأساسي، والبدلات ، والمكافآت السنوية ، ويقصد بالراتب الأساسي هو أجر الموظف الشهري والذي يتم تحديده وفقاً لمعايير تقييم الوظائف حسب سلم الدرجات الوظيفية في الشركة ، أما البدلات فهي مبالغ مالية تدفع شهريا بجانب الراتب الأساسي، تعطى بحسب طبيعة عمل الموظف ، والمكافآت السنوية هي مكافآت تمنح للموظف نهاية السنة المالية بحسب تقييم أداء الموظف وأداء الشركة ، أما الحوافز فهي برامج يتم وضعها لتحفيز الموظفين على زيادة الإنتاج وتحسين الأداء في العمل